قوه‌قضائیه دو هدف را از این کار تعقیب می‌کند؛ نخست کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضائی و شلوغی زندان‌ها و دوم کاستن از آثار سوءمجازات زندان بر زندانیان. اصولا فلسفه مجازات، اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان‌ها متوجه می‌شویم که گاهی اوقات نه تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد بلکه انواع راهکار‌های جدید برای جرائم آینده در زندان به زندانیان آموزش داده می‌شود. این موضوع باعث می‌شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می‌شود به تدریج با محیط و مجرمین سابقه دار آشنا شده و همانند یک مجرم حرفه‌ای که برای جرائم آینده برنامه‌ریزی بیشتری دارد به جامعه وارد شود، بنابر این تعبیری که زندان را دانشگاه علوم جنایی می‌نامد زیاد خارج از ذهن نیست.
و اما در مقابل مجازات حبس، بسیاری از متخصصان حقوق کیفری با در نظر گرفتن سیاست کیفری و سنجیدن جوانب امر در نظام‌های پیشرفته سعی کردند در قالب مجازات‌های سالب آزادی مانند حبس، اقدامات اصلاحی انجام دهند.
این گروه با مطالعه روی شخص بزهکار، پرونده شخصیتی، موقعیت اصلاح و بازپروری و جامعه‌پذیری شرایطی را مهیا و مجازات‌های جایگزین حبس را متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه برقرار کردند.
البته در کشورهای توسعه یافته‌ای که مجازات‌های جایگزین آثار بهتری نسبت به حبس دارند امکاناتی چون ازدواج، اشتغال، حقوق اجتماعی، مسکن و آموزش مناسب به‌عنوان حداقل‌های زندگی تعریف شده است. اکنون این سؤال باقی می‌ماند که آیا با شرایطی که ما در جامعه داریم که طبق آمار هنوز نتوانسته‌ایم زمینه و عوامل اساسی ارتکاب بزه و جرم را در جامعه از بین ببریم، مجازات‌های جایگزین مشکلی را حل خواهد کرد یا اندیشیدن تدابیری برای سالم‌سازی محیط زندان و راه‌حل‌های جایگزین متفاوت‌تری با مواد این لایحه لازم است.
در گفت‌وگو با بهمن کشاورز، حقوقدان برجسته و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای کشور به بررسی نقاط مثبت و منفی و تجزیه و تحلیل برخی مواد این لایحه پرداخته‌ایم.
- همچنان که مطلع هستید اخیرا لایحه مجازات‌های جایگزین حبس که از سوی قوه‌قضائیه آماده شده در دستور کار مجلس قرار گرفته است. نقاط مثبت و قوت این لایحه از نظر شما چیست؟
به‌طوری که در مقدمه توجیهی این لایحه هم آمده، هدف از تدوین آن کم کردن موارد حبس بوده چون ثابت شده است که زندان در بهترین حالت نیز نمی‌تواند سازنده باشد چه رسد به اینکه زندان فاقد شرایط زیستی مناسب و به طریق اولی فاقد هر نوع امکانات برای بازآموزی و تغییر شخصیت زندانی در جهت مثبت باشد. در عین حال مواردی که به جای زندان در لایحه پیش‌بینی شده از یک سو برای محکوم‌علیه، می‌تواند واجد جنبه‌های مثبتی باشد، و از دیگر سو نوع این مجازات‌ها چنان است که می‌تواند در عالم خارج یا در مورد مجنی علیه هم فوایدی را دربرداشته باشد. مثلا تدابیر پیش‌بینی شده در بندهای 1-2-3-5 -7-8-9 ماده 14 هر یک به نوعی ممکن است موجبات تغییر حالت محکوم علیه را در جهت مثبت فراهم کند و یا حداقل مانع از بدتر شدن وضعیت اخلاقی و شخصیت او بشود.
- جنبه‌های منفی و مورد نقد لایحه مذکور از نظر شما چیست؟
در بیان جنبه‌های منفی این لایحه اولا می‌توان به این نکته اشاره کرد که راهکارها و جنبه‌های عملیاتی و اجرایی آن به‌طور مدون و مشخص پیش‌بینی نشده و تکلیفی هم برای قوه قضائیه یا دولت برای تنظیم نامه آیین نامه اجرایی آن معین شده است. در نتیجه معلوم نیست مثلا محکوم‌علیه چگونه باید به حرفه آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی بپردازد و با کدام امکانات و توان مالی؟ یا آداب معاشرت اجتماعی و خانوادگی را کجا و نزد چه کسی باید فراگیرد یا اختلال‌های روانی – رفتاری و جسمانی خود را با کدام پول و امکانات باید درمان کند.
باید توجه شود که بیشتر مجرمانی که ضوابط لایحه ناظر بر آنهاست از طبقات ضعیف و کم در آمد و فقیر هستند. ثانیا به‌نظر می‌رسد مواردی که در فصل دوم و سوم لایحه آمده در مقام اجرا با ابهامات و دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.
ثالثا، در بند 6 ماده 14 مواردی مطرح شده که ارتکاب قسمتی از آن به موجب قانون مجازات اسلامی جرم مستقلی است(ماده 638) و تصریح به منع آن در این لایحه به‌عنوان مجازات اصلی بی‌معنی است، منظور «خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات است» و بررسی و احراز قسمت دیگر یعنی خودداری از تجاهر به ترک واجبات مستلزم تجسس و ورود به دنیای ذهنی و روانی افراد خواهد بود که اصولا جایز نیست.
رابعا، در ماده 30 لایحه به جرائم امنیتی اشاره شده که تعریف و مفهوم مشخصی ندارد و ناچار باب تفسیر موسع گشوده خواهد ماند، همچنین مجازات‌های مذکور در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از شمول قانون مستثنی شده حال آنکه از نظر سیاست کیفری و فلسفه تدوین این لایحه بسیاری از جرائم مذکور می‌توانند در زمره جرائمی باشند که شمول احکام لایحه به آنها اصولا بلامانع است، البته پاره‌ای از جرائم کاملا خاص نظامی ممکن است از شمول قانون مستثنی شود همچنانی که بسیاری از جرائم عادی نیز بر حسب میزان مجازات یا عمدی یا غیرعمدی بودن یا پیشینه مرتکب جرم از شمول این لایحه خارج شده‌اند.
- آیا بدون داشتن امکاناتی چون دستبند الکترونیکی یا دوربین‌های مداربسته با ظرفیت محیطی بالا یا امکانات دیگری که احتمالا در کشور ما هنوز پیش‌بینی نشده، می‌شود حبس در منزل و مجازات‌های مشابه را عملی کرد؟
وقتی قانونگذار چنین قانونی را تصویب می‌کند، ناچار باید وسایل و امکانات اجرای آن را هم فراهم کند البته در این قانون تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی پیش‌بینی نشده است اما شاید بتوان از ماده 17 قانون و تبصره 2 آن امکان فراهم آوردن این امکانات را طی دستورالعمل‌ها و قوانین دیگر، استنباط کرد.
- اصولا در ابتدا روند داشتن پرونده شخصیت در محاکم جدی می‌شود و بعد از آن بنابر ملاحظات شغلی و شخصیتی و... می‌شود مجرم را تنبیه کرد و یا جزا داد اما با توجه به این لایحه و وضعیت کنونی همزمان باید پرونده شخصیت تشکیل شود، نظر شما چیست؟
تشکیل پرونده شخصیت باید همزمان با آغاز تعقیب کیفری شروع شود و طبعا هر نوع تصمیم‌گیری درخصوص متهم باید به تکمیل این پرونده موکول شود. تشکیل پرونده شخصیت در جرم‌شناسی مطرح است نه حقوق جزا و در این قانون ما با جرم‌شناسی صرف مواجه نیستیم و حقوق جزا هم سهمی دارد.
- بهتر نبود به جای اینکه به‌مدت حبس توجه می‌شد بیشتر به شخصیت افراد توجه می‌کردند و آیا این کار بیشتر به هدفی که در مقدمه لایحه گفته شد نزدیک نبود و به‌طور کلی بدون پیش‌بینی کردن سیاست کیفری آیا این امر باعث بالا رفتن جرائم- در آن قشر خاص- نمی‌شود؟ از دو جنبه یکی اینکه افرادی که به‌طور مثال تاکنون جرمی انجام نداده‌اند و یا از شخصیت اجتماعی بالایی برخوردارند، به خاطر مثلا موضوعات و جرائم مالی برای سال‌های طولانی حبس نشوند و از دیگر طرف وقتی مجازات مثلا 2سال حبس برای کسی که شخصیت نامناسبی را داراست- وخصوصا در مناطق نامناسبی زندگی می‌کند- به یکی از مجازات‌های جایگزین تبدیل می‌شود، به نوعی آرامش خیال برای انجام جرائم بعدی را برای او و امثال وی به وجود می‌آورد.
اولا از دیدگاه حقوق جزا شخصی کردن مجازات به مفهوم نوسان مجازات بین حداقل و حداکثر، اعمال ضوابط تخفیف مجازات، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و اعطای آزادی مشروط یا عفو است و طبعا در این موارد شخصیت افراد در نظر گرفته می‌شود، اما فقط برای «اعمال مجازات به‌طور شخصی»، ولی در جرم‌شناسی اصولا در پی «اعمال مجازات» نیستیم. در این قانون- همانطور که گفتم – جرم‌شناسی و حقوق جزا آمیخته شده است. ثانیا خود این قانون دربردارنده جلوه‌هایی از سیاست کیفری است.
ثالثا، جرایم مالی را – به‌طور مطلق- نباید دست‌کم گرفت بلکه باید توجه داشت جرم مالی در بعضی از صورت‌هایش، دقیقا همان چیزی است که برخورد «جرم‌شناسانه» با آن کارساز نیست. اما در مورد سارقی که از فقر و گرسنگی، برای اولین بار، مرتکب دزدی شده یا صادر‌کننده چک بلامحل که به‌علت بی‌مبالاتی و زندگی بی‌حساب و کتاب چک بلا محل کشیده، می‌توان مجازات‌های جایگزین را اعمال کرد اما فردی که با توطئه و اسباب چینی مثلا از 5 هزار نفر یکصد میلیارد تومان کلاهبرداری می‌کند، یا کسی که چندین میلیون دلار از بودجه را حیف و میل می‌کند یا مجرمی که با رشوه دادن کارهای دولتی – من غیرحق می‌گیرد و خراب می‌کند- مجرم مالی به معنی کسی که در خور ملاطفت است، نیست.
رابعا، با توجه به محدودیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده و در عین حال باز بودن نسبی دست قاضی در اجری این قانون، نحوه اجرای آن باید چنان باشد که آن آرامش خیال مورد نظر شما برای مجرمانی که در خور ارفاق نیستند، ایجاد نشود.
به گمان من یکی از انگیزه‌های اصلی ارائه این طرح شلوغی زندان‌ها صرف‌نظر از بدآموز بودنشان بوده است، هرچند که قانونگذار در مقدمه توجیهی طرح به هر دو مورد- شلوغی و بد آموز بودن- اشاره کرده است. به این ترتیب باید نحوه اجرای قانون چنان باشد که با دور نگه‌داشتن مجرمان اتفاقی و غیرحرفه‌ای و فاقد سوءنیت و مرتکبین جرائم غیرعمدی، از زندان برای مجرمان حرفه‌ای و به عادت و مکررین جرم جا باز شود و در عین حال با تحقق این گشایش سعی شود زندان حتی‌المقدور- حتی برای اینگونه مجرمان هم محل بازآموزی و ساختن شخصیت باشد.
- آیا مواد این لایحه را نمی‌شد در قوانین موجود کامل کرد؟
قوانین موجود عمدتا مبتنی بر تئوری‌های حقوق جزاست. البته در قوانین متفرقه گاهی جلوه‌هایی از تئوری‌های «جرم‌شناسی» دیده می‌شود. قانون جدید عمدتا مبتنی بر تئوری‌های جرم‌شناسی است، هرچند که در مواردی وارد حیطه حقوق جزا می‌شود. بنابراین تلفیق مطلوب این قانون با قوانین موجود قبلی - بدون اینکه محال باشد- مشکل است.
تدوین یک قانون به هر حال تدوین این لایحه – که قسمت‌هایی از آن احتمالا با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه خواهد شد- فی‌نفسه مثبت ارزیابی می‌شود تا در عمل چه شود.
